هفته نامه «نماینده»؛ حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه*/ دولت عزمی برای ارائه لایحۀ برنامۀ ششم توسعه نداشت و با توصیۀ رهبر انقلاب نهایتاً مجلس وارد عمل شد و برنامۀ ششم را به صحن مجلس رساند. در یکی از مصوبات برنامۀ ششم تصریح شد که میزان دریافتی مستمری‌بگیران کمیتۀ امداد و بهزیستی به میزان حداقل ۲۰ درصد حقوق و دستمزد مصوب باشد.

طبق قانون مقرر شد میانگین دریافتی این افراد از حدود ۶۰ هزار تومان تا ۳ الی ۴ برابر ارتقا پیدا کند و سهم اجرای این بند از برنامۀ ششم، در قانون بودجۀ ۹۶ نیز مشخص شد تا دولت مکلف شود تحت عنوان «مستمری ماهانه» این مبالغ را از طریق کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی به افراد پرداخت کند.

گرچه دولت یازدهم از ابتدا با این مصوبه مخالف بود و تلاش بسیاری کرد که این افزایش مستمری صورت نگیرد، اما متأسفانه با هر نیتی یک ماه قبل از انتخابات این مبالغ را از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها تحت عنوان یارانه به افراد پرداخت کرد.

در مصوبۀ مجلس که من از مدافعان آن بودم قید شد که منبع تأمین آن حذف یارانۀ اقشار پردرآمد باشد و با توجه به اینکه پرونده‌های افراد نیازمند در اختیار این دو سازمان قرار دارد، طبعاً روند اجرا توسط این دو سازمان با خطای کمتری انجام می‌گیرد، اما متأسفانه در آستانۀ انتخابات دولت با روش دیگری اقدام کرد و این نقد به عملکرد دولت وجود دارد که در پرداخت افزایش میزان مستمری نیازمندان به قانون عمل نکرد.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً تخلفات دولت در ۶ سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کرد و واریز افزایش مستمری به حساب یارانۀ مددجویان کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی را تخلف دانست. گفتنی است طی چند ماه اخیر، این دومین اقدام از جانب دولت یازدهم است که در راستای تغییر نگاه جامعه نسبت به خود انجام داده است. دولتمردان در اولین اقدام، سامانۀ سهام عدالت را افتتاح کردند و حالا هم در حالی که باید بودجۀ تعیین شده را به نهادهای ذی‌ربط اختصاص می‌دادند تا به نیازمندان بدهند، رأساً تحت عنوان یارانه اقدام به واریز کرده است.

*نمایندۀ ملایر و سخنگوی کمیسیون فرهنگی